ترامپ به دلیل فساد مالی محکوم به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۷۶۷۷
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، قاضی دادگاه ایالاتی نیویورک روز جمعه به وقت محلی همچنین دونالد ترامپ را برای سه سال از هرگونه فعالیت تجاری در نیویورک و تصدی پست های مدیریتی در شرکت های دولتی محروم کرد و همچنین برای سه سال از گرفتن هرگونه وام بانکی در ایالت نیویورک محروم خواهد بود. قاضی آرتور انگورون، دو پسر ترامپ، دونالد جونیور و اریک را نیز به دلیل کلاهبرداری در نیویورک از جمله صدور صورت‌های مالی نادرست، جعل سوابق تجاری به جریمه محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل ایالت نیویورک بعنوان مدعی العموم در این پرونده بود و در آن زمان اعلام شد که ترامپ برای دریافت وام های ارزان و بیمه این اقدام را انجام داده است. این دادگاه بعضی از مجوزهای کسب و کار ترامپ را در نیویورک باطل و اکنون نیز حکم توقف هرگونه فعالیت تجاری توسط بنگاه ترامپ را برای سه سال آینده اعلام کرد. قاضی این پرونده می گوید ترامپ در طول یک دهه، در اعلام ارزش دارایی‌های خود دو میلیارد و دویست میلیون دلار اغراق کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، پرونده های متعددی دارد که پیش از برگزاری انتخابات آمریکا در ماه نوامبر، قرار است به آنها رسیدگی شود. پیش از این، یک قاضی آمریکایی در حکمی یک جلسه دادگاه ترامپ را طبق برنامه در ماه آینده میلادی (۲۵ مارس) تعیین کرد و با درخواست های وکلای مدافع رئیس جمهور سابق آمریکا برای تأخیر جلسه دادگاه مخالفت کرد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: میلیون دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۷۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»